پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
عاقبت بانکداری به سبک انصاری:
بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای توضیحاتی درباره وضعیت بانک های ناتراز و اینده ارائه داد و تأکید کرد: این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی،کارمندان، سهامداران را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه را پیش خواهد گرفت. سپرده‌گذاران تا سقف خاصی تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارند که سقف این تضمین 50 میلیون تومان است. سپرده‌گذاران خرد در اولویت نخست قرار می‌گیرند و وجوه آنان ظرف چند هفته بازپرداخت می‌شود اما سپرده‌های بالاتر از آن، باید در فرایند تصفیه و با توجه به دارایی‌های بانک منحل‌شده، بازگردانده شوند و اگر دارایی‌های بانک برای بازپرداخت کامل سپرده‌گذاران کافی نباشد، آنها متوجه زیان می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱

دردسرهای جدید بانک آینده برای بانک مرکزی:
اخیراً جمعی از اقتصاددانان نیز در نامه به سران قوا، ضمن تاکید بر صیانت از سپرده گذاران خرد، به صراحت انحلال بانک آینده را خواستار شده اند. در کنار داغ شدن زمزمه های انحلال این بانک و احتمال ورود سران قوا به موضوع، حالا صداهای مخالفی نیز شنیده می شود. از جمله، دفاع رئیس کل اسبق بانک مرکزی از امکان احیای بانک آینده با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها که در فضای کارشناسی با انتقادات جدی مواجه شده است.ناترازی بانک آینده، موضوعی است که از سال ۹۷ ابعاد جدی به خود گرفت و با گذشت زمان، گزینه انحلال برای این بانک جدی تر شد. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش ۱۹۲۹۰ خود با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱) بانک آینده» که مهر دو سال قبل منتشر شد، به صراحت اقدام فوری «انتظامی و قضایی» با هدف توقف روند بی انضباطی بانک آینده را ضروری دانسته است.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

آینده بانک آینده؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقش مجلس حمایت از اجرای قانون توسط بانک مرکزی و دولت است، چنانچه بانک مرکزی، بر اساس شاخص‌ها و مستندات قانونی، به این نتیجه برسد که یک بانک باید به مرحله انحلال برسد، مجلس نیز بدون توجه به فشار‌ها یا توصیه‌های سیاسی، قطعا از اجرای قاطع قانون حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

هشت بانک دارای کفایت سرمایه منفی کدامند؟
نسبت کفایت سرمایه، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸

فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

اقدامات غیرکافی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی:
تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

نقدی بر سکون عملکردی بانک مسکن:
از مهمترین عوامل موثر بر کسری بودجه دولت، حقوق پرداختی به کارکنان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارکنان بالغ بر ۸۰ درصد هزینه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، قانون تاکید بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و کوچک سازی سازمانی دارد. موضوعی که می‌تواند تا دو سوم کارکنان موجود را از چرخه اشتغال کاذب خارج نموده و دولت‌ها را از بار سنگین کسری بودجه نجات دهد. از مهمترین روش‌های پیاده سازی بحث کوچک سازی در دولت‌ها، پرسش درباره کارکرد‌ها و ماهیت وجودی خدمات ارایه شده توسط دستگاه‌های دولتی است. در خصوص بانک مسکن باید گفت که با توجه به ضعف آشکار و کم توانی در مهندسی مالی منجر به تامین اعتبارات لازم برای خانه دار شدن شهروندان ، چه لزومی به ادامه فعالیت است. بگذارید همگراتر و دوستانه‌تر صحبت کنیم. چرا نباید با این وضعیت، شعب بانک مسکن را در حد باجه تقلیل ساختار بدهیم؟ سوالی که بدون توجیه گری و بیان حرف‌های گل درشت، انتظار می‌رود که توسط بانک مسکن پاسخ داده شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵

امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کرده‌‌اند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

فرار به جلوی بانک آینده:
سال های سال است که بعنوان رسانه منتقد ولی منصف در خصوص بانک آینده نقد و نظر می نویسیم. بارها و بارها از مدیران و روابط عمومی بانک آینده درخواست توضیح کردیم، فکر می کنید کارشناسان و مدیران این بانک چند بار با ما تماس داشتند؟ هیچ. قیاس مع الفارق است اما، از قدیم گفته اند گوسفندی که برای خودش در پائیز و زمستان پشم نمی کند، برای مردم کشک می کند؟ وقتی انتقادات به جا و واقعی ما از دو بانک کشور( با محوریت بانک آینده) بیشتر شد، مدیر اداره فضای مجازی وزارت ارشاد در دولت قبل( نام محفوظ)به رسانه ما زنگ زد و ما را به اتهام ایجاد اختلال در نظام بانکداری کشور، تهدید به آخرین اخطار کرد. به جناب ایشان تذکر متقابل داده شد که طی نامه محرمانه یا سایر روش ها، موارد از طریق وزارت اطلاعات و وزیر ارشاد پیگیری خواهد شد. مراتب با بانک مرکزی( دوره آقای همتی) هماهنگ شد و هیچ مشکلی گزارش نگردید. حتی با مدیر روابط عمومی وقت بانک (بانک مصداق خطاب جناب رئیس فضای مجازی ارشاد) تماس گرفتیم و شرح داستان گفتیم و بنده خدا حتی در باغ هم نبود. موارد و مراتب بی کم و کاست بعنوان مصداق احتمالی فساد و مداخلات تضعیف کننده امنیت ملی، به وزارت اطلاعات گزارش شد. خوب ، ملاحظه می فرمائید که سطح و نوع تعامل رسانه ها با بانک آینده چگونه است؟ حال این بانک بشکل مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامی شبهه فرار به جلو ،کلیپ تطهیر منتشر می کند؟ اگر ادعای سفارش تولید و یا انتشار این کلیپ توسط بانک آینده درست باشد، بنظر می رسد که مدیران محترم بانک آینده ،حتی از شیوه ورود سلسله مراتبی برای کنترل بحران ، کم اطلاع هستند. منتظر دریافت توضیحات از طرف بانک آینده هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۶۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

برخورد با بی انضباطی بانک ها؛
سال های سال در خصوص عملکرد سوء دو بانک( بشکل ویژه یک بانک خاص) نقد کردیم و هشدار دادیم. کار بجایی رسید که رئیس اداره فضای مجازی وزارت ارشاد بشکلی غیرقانونی و بشکل مستقیم با ما تماس گرفت و اقدام به تهدید ما و حمایت از ان بانک خاص نمود ( البته فورا ؛ موضوع به وزارت اطلاعات منعکس شد). هشدار شفاهی ابلاغ شده به ما ،برهم زدن نظم اقتصادی و اختلال در نظام بانکی بود. جوانک فکرش را نمی کرد که با قید فوریت موضوع از چند نهاد پیگیری می شود. سال ها از آن واقعه گذشته است و حال در جلسه با رئیس جمهور، مجددا بحث همان بانک مطرح گردید. سوالمان این است که چرا هشدارهای مشفقانه رسانه بعنوان سومین رکن دموکراسی در تمامی کشورها ، در کشور عزیزمان ایران شنیده نمی شود و خریدار واقعی ندارد؟ آیا وقت بازاندیشی در نوع تعاملات با رسانه فرا نرسیده است ؟
کد خبر: ۳۸۷۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

فرشاد مومنی، اقتصاددان:
نه دولت گزارش می‌دهد نه مجلس مطالبه میکند. نتیجه این می‌شود که ما دچار از ریخت افتادگی شده ایم که هیچ چیز از سند بودجه کارشناسی نیست. اگر ملاک‌های ارزیابی استاندارد شود ما با دولتی مواجه نمی‌شویم که فشار‌های مالیاتی را روی دوش مردم و تولید کنندگان می‌گذارد.
کد خبر: ۳۷۷۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی؛
کوروش پرویزیان در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر انحلال بانک‌های خصوصی و دولتی شدن آن‌ها گفت: به طور قطع این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. در این مورد باید زمینه فعالیت سالم بانکی چه داخلی و چه خارجی را در کشور فراهم کنیم چرا که در این صورت رقابت ایجاد خواهد شد و کیفیت خدمات دهی به مردم افزایش می‌یابد و قیمت خدمات نیز مناسب می‌شود. این در حالی است که درصورت ایجاد و امکان فعالیت بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی، مردم قدرت انتخاب پیدا خواهند کرد.
کد خبر: ۳۴۹۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

ادغام بانک‌ها؛
ارزش دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه ۹۷، ۲۰ هزارمیلیاردتومان برآورد شد، اما دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده دستکم ۷۰ هزار میلیاردتومان بوده است.
کد خبر: ۳۲۶۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

انحلال بانک آینده؛
گزارش‌های مالی بانک آینده در سال ۱۳۹۸ حاکی از افزایش زیان انباشته این بانک است. زیانی که بانک آینده را به انحلال نزدیک‌تر کرده.
کد خبر: ۳۱۶۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

شعارسال بررسی می کند
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، اخیرا مدعی وجود سبد تسهیلاتی متنوع بانک مسکن برای فعال سازی ساخت و ساز شده و ارایه گزارش نموده است. گزارشی که با مطالعه آن بجای دلگرم شدن باید صد‌ها تاسف خورده و گفت که جامعه مدنی، شهروندان، رسانه و حتی مشتریان بانک مسکن توسط آقای ایزدی، چه فرض شده اند؟ شما را به خواندن این گزارش دعوت می‌کنیم.
کد خبر: ۲۹۷۸۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

رئیس کانون بانک‌ها:
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی گفت: مدیریت بانک‌ها از مالکیت آن‌ها جدا است و مدیران بانک‌ها نمی‌توانند در مورد ادغام خود تصمیمی بگیرند، چون مدیران در بانک‌ها باید مدیریت حرفه‌ای خود را داشته باشند.
کد خبر: ۲۷۹۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

سیاستگذاری در نظام بانکی؛
قرار است مجمع انحلال دو بانک مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان به همراه موسسه اعتباری کوثر تا ۲۶ اسفند برگزار شود تا پس از انحلال هر سه در بانک سپه ادغام شوند. بانک سپه با این ادغام به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۲۶۴۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

آثار FATF بر اقتصاد ایران؛
همچنین به استناد این قانون رئیس هیأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت های بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید. نکته مهم دیگر آنجاست که آیین‌نامه داخلی هیأت نظار نیز با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی می‌گردد. در ماده 39 این قانون نیز درخصوص انحلال بانک‌ها یک هیأت سه نفره با ترکیب رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد وظیفه تصمیم‌گیری را برعهده دارد.
کد خبر: ۲۵۷۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

آخرین اخبار
پربازدیدترین